به گزارش به گفته رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، از جمله دستگاههایی که تا کنون اقدامی انجام ندادهاند، شهرداریها هستند، این درحالیست که حداقل ۱۰ مجوز مختلف برای کسب و کارها را شهرداریها اعطا میکنند، اما از آنجایی که هر کدام تحت نظر شورای شهر خود هستند، دارای قوانین متفاوت میباشند و این موضوع باید اصلاح شود و قوانین مربوط به شهرداریها همسانسازی شوند.
آقای امیر سیاح گفت: دستگاههایی نظیر شهرداری، سازمان اداری استخدامی کشور، نیروی انتظامی، سازمان نظام روانشناسی، کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تاکنون اطلاعات مربوط به صدور مجورهای الکترونیک را ارائه نکردهاند.
وی با اشاره به دستگاههایی که همکاری را آغاز کردهاند گفت: وزارت بهداشت ۱۰۸ مجوز مختلف صادر میکند که اطلاعات ۳۵ مورد را به درگاه ملی مجوزها اعلام کرده است، بانک مرکزی نیز ۶۹ مورد مجوز مختلف صادر میکند که اطلاعات ۲۸ موردشان را اعلام کرده است.